به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست بررسی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در این جلسه حجج الاسلام و آقایان دکتر محمود عیسوی، دکتر محمداسماعیل توسلی، دکتر مسعود درخشان، دکتر وحید شقاقی، دکتر محمدمهدی مجاهدی و دکتر غلامعلی معصومی‌نیا بعنوان کارشناس حضور داشتند. اهم نظرات صاحب‌نظرانی که در این نشست شرکت داشتند به شرح زیر است:
اولین کاستی این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است
دکتر مسعود درخشان، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران: اولین کاستی این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی مدتهاست در مجامع علمی کشور مطرح بوده است. اما راجع به مفهوم استقلال کمتر توجه شده است یعنی چه استقلال بانک مرکزی؟ از دیدگاه بنده استقلال بانک مرکزی یعنی محقوظ بودن بانک مرکزی از دخالتهای غیر کارشناسانه مرکز قدرت در کشور و به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی موقعی تامین می شود که سیاستهای پولی بانکی و ارزی یک کشور توسط گروهی از متخصصان و صاحب نظران و افراد آگاه و با تجربه اما مستقل از جناح بندی های سیاسی و مستقل از تاثیر پذیری و نفوذ مراکز قدرت اتخاذ گردد به این بانک مرکزی مستقل می گویند. مستقل بودن بانک مرکزی یعنی مقدرات نظام پولی و بانکی کشور در یک فضای کاملا کارشتاسانانه تدوین و نظارت شود. آیا این طرح توانسته به این سمت جرکت کند؟ از نظر من مطلقا این هدف را تامین نکرده، بلکه تلقی این طرح از استقلال چیزی جز قدرت مطلقه رئیس بانک مرکزی نیست لذا استقلال را با دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی یکی گرفته است. در این طرح، استقلال بانک مرکزی چیزی مطلقا جز قدرت مطلق رئیس بانک مرکزی نیست، یعنی در واقع مسئول بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی یکی گرفته است. در جای جای این طرح استقلال بانک مرکزی مساوی با قدرت رئیس بانک مرکزی است. حتی فکر می کند استقلال بانک مرکزی به معنای این است که رئیسش را نتوان تغییر دارد. وجود چنین مشکلی عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. طبق گزارش های اخیر از رئیس کل بانک مرکزی، روسای قبلی که ده جور نظارت بر آنها می شد چه فاجعه هایی برای کشور آفریدند!! در خلال دو ماه ۱۸ میلیارد از ذخایر ارزی و ۶۴ تن طلا را از دست داد اعدادش را من تضمین نمی کنم اما بنا به گزارشهایی که من دیدم. کشوری که در حال جنگ است ۱۸ میلیارد دلار و ۶۴ تن طلا را برای اینکه قیمت دلار را تثبیت کنند از دست داد!!! حال تصور کنید چنین رئیس بانک مرکزی قدرتی که در این طرح برایش در نظر گرفته شده را پیدا کند چیزی از مملکت باقی می ماند؟ لذا در جایجای این طرح قدرت رئیس بانک مرکزی را می بینید. تنها راه مشکل کنار گذاشتن این طرح است. بنابراین اولین کاستی این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است.
بانکداری اسلامی در ساختار فعلی اقتصاد ما محقق نمی‌شود
مطلب دیگر اینکه بانکداری اسلامی کار بسیار مشکلی است. نمیتوانیم بگوییم نتوانستند بانکها را اسلامی کنند. باید انصاف داشت، بسیار کار مشکلی است. اختلاف نظر، اختلاف در رویکردها بشدت وجود دارد. پس اینگونه نیست که گروهی هستند میخواستند اسلامی کنند اما به آنها فرصت ندادیم، اینگونه نیست زیرا بانک و بانکداری بنیان نظام سرمایه داری است. این کشور میخواهد بر اساس موازین الهی و نه بر اساس تکاثر اداره شود. بانکهایی که ما داریم تجلیگاه و مظهر قدرت سرمایه اند. مگر می شود بانکها را از این حالت در آورد ولی ساختار اقتصاد همانگونه بماند؟ اصلا نمی شود. نمیخواهم وارد این بحث شوم، فعلا کار ما مطالعه این طرح است اما بگویم بانکداری اسلامی هیچگاه نمی تواند در کشور ما به تحقق برسد مگر اینکه یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم دولتی.
تکاثر ثروت برای صاحبان ثروت ریشه اصلی عدم اسلامی شدن نظام بانکی است
تعدد بانکها بعنوان رقابت یعنی چی؟ آن موقع که بحث بانکهای خصوصی مطرح بود گفتم می دانید به چه سمتی می روید؟ می دانید بانک خصوصی چیست؟ می دانید چه قدرتی پیدا خواهند کرد؟ یکی از مدیران دولتی می گفت از موقعی که رقابت را ایجاد کردیم اوضاع مملکت بهتر شد. شما بروید در فروشگاه‌ها ببینید چند جور پفک نمکی در سوپر مارکتها وجود دارد؟ تنوع پنیر را ببینید، اینها اثر رقابت است. متاسفانه مدیران خصوصی‌سازی در زمان خصوصی کردن بانکها فرق بانک با کارخانه تولید پفک نمکی را نفهمیدند. نتیجه این شد که الآن اسیر این بانکها هستیم و هر کدام می‌توانند بسان یک بمب ثانیه شمار اقتصاد کشور را متلاشی کنند. تصور کنید کشور ما فقط یک بانک دولتی دارد، همه مردم در آن سپرده گذاری می کنند و بهره ای هم به آن تعلق نمی گیرد. مردم برای اینکه امورشان بچرخد پول در بانک می گذارند و بانک با توجه به نیاز کشور اعتبارات را اعطا می کند. این تنها یک فکر است. حال ببینیم ریشه اصلی عدم اسلامی شدن نظام بانک در شرایط فعلی با شرط تعدد و خصوصی بودن بانکها چیست؟ ریشه و علت اصلی تکاثر ثروت برای صاحبان ثروت است بانکهای ما ابزار و نهادی هستند برای تکاثر ثروت ثروتمندان یعنی شکاف طبقاتی یعنی بحرانهای اقتصادی به این صورت که با گذاشتن پول افراد در بانکها و تجمیع ثروت وام بانکی تنها وبه کسانی تعلق می گیرد که اعتبار و ثروت دارند. به افراد معمولی تسهیلات نمی دهند، چون نزد بانک اعتبار ندارند اما به برج سازان و ... با احترام فورا تسهیلات می دهند. پس از قدرت خرید کوچک هر کدام از طبقات متوسط و پایین انباشتی از پس اندازها به صورت تسهیلات و پس اندازها به وجود می آید که به صاحبان قدرت اعطا می شود و شکاف طبقاتی بیشتر می شود این مخالف عدالت است این مخالف مبانی اسلامی است.
بانک و بانکداری ما بر پایه نظام سرمایه داری بوده نه بر اساس موازین اسلامی
بانکها استدلال می کنند که به گرسنه ها تسهیلات بدهیم؟ ما باید در ازای پولی که از مردم می گیریم متعهدیم و باید در مقابلش سود بدهیم و اگر تسهیلات را در اختیار صاحبان اعتبار و ثروتمندان قرار ندهیم چگونه سود بدهیم این استدلال باطل است. اگر شما نظام اسلامی را پیاده کنید این مشکل ایجاد نمی شود. بانک و بانکداری ما بر پایه نظام سرمایه داری بوده نه بر اساس موازین اسلامی بلکه بر پایه موازین تکاثر ثروت و قدرت سرمایه داری بوده است. در بانکداری اسلامی گفتند از عقود اسلامی استفاده کنیم اما روشن است تسهیلات را فقط به صاحبان مکنت و ثروت می دهند. اعتبار را به کسی می دهند که معتبر است ! و من می گویم این اساس نظام سرمایه داری است. صاحبان پس اندازهای خرد به تسهیلات دسترسی ندارند و این سرمایه دارها هستند که عمده تسهیلات را دریافت می کنند. آنها شریک بانک می شوند.
بند ۶ ماده ۱۱ خلاف قانون اساسی است
نکته دیگر طرح: در ماده ۱۱ آمده است: «ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری» بند ۶ این ماده « همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها» یعنی بانک مرکزی ما می تواند به بانکهای خارجی خدمات ارائه دهد. چه خدماتی؟ در برابر چی؟ تصریح نشده. در چه حوزه؟ معلوم نشده؟ بر طبق قانون اساسی هر نهاد دولتی بخواهد با هر نهاد خارجی قرارداد منعقد کند باید به تصویب مجلس برسد. در این طرح آمده که بانک مرکزی که یک نهاد دولتی است می تواند با بانکهای مرکزی خارج وارد قرارداد شده خدماتی ارائه دهد بدون اینکه مجلس تصویب کند. این خلاف قانون اساسی است. در ماده ۶ همچنین آمده « تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها» یعنی بانک مرکزی می تواند تمام اطلاعات را به مقامات ناظر خارجی تحویل دهد. آیا این امر اقتدار و حاکمیت جمهوری اسلامی را در معرض خطر قرار نمی دهد؟
بند ۷ ماده ۱۱ بانک مرکزی را به یک بنگاه تبدیل کرده است
مطلب دیگر: در بند ۷ ماده ۱۱ آمده «تأسیس و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی» یعنی بانک مرکزی اجازه دارد شرکت تأسیس کند. این در شان بانک مرکزی است؟ در اینصورت بانک مرکزی نیست؟ بانک مرکزی مشارکت با خارجیها کند؟ در چه موضوعی؟ مسکوت است. در چه ابعاد و شرایطی؟ مسکوت است. در هیچ بانک مرکزی در جهان سراغ ندارید مجوز داشته باشد شرکت تاسیس کند. در اینصورت بانک مرکزی ما به یک بنگاه تبدیل می شود.
این طرح از اشکالات نگارشی نیز محروم نیست
آخرین مطلب برای رفع خستگی: در ماده ۹۲ آمده « تبصره- مؤسسات اعتباری می توانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمایند.» این هم از دقت نظرها در امر نگارش است.
نظام بانکداری و عملکرد آن منحرف شده است
دکتر وحید شقاقی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی: ایشان در مورد قانون بانکداری بدون ربا سال ۱۳۶۲ ه.ش اشاره داشتند که در ۳۶ سال سپری شده این قانون به صورت مکرر نقد و بحث شده و اعتقاد داشتند که طی این سالها مطالعات عمیق و متعددی در حوزه بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا و نقاط قوت و ضعف قانون مرتبط انجام شده است. ایشان طی این نشست بیان کردند که متاسفانه نظام بانکداری و عملکرد آن به سمتی منحرف شده که مراجعه مشتریان به بانکها به عنوان سپرده گذار فقط برای کسب سود بانکی آن هم بصورت سود قطعی سوق داده شده که در این زمینه نیز شبهه ربوی بودن را حاکم کرده است.
در طول دوره ۳۶ ساله عملیات بانکی، ربا تعریف نشده است
طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی سال ۹۷ معادل ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان شد که ۱۵۹۷ هزار میلیارد تومان آن شبه پول و ۲۸۵ هزار میلیارد تومان آن پول بوده است. در حال حاضر گذران زندگی حدود ۷۰ میلیون نفر درگیر این حجم از نقدینگی و شبه پول و سود بانکی شده و با توجه به اهمیت موضوع و طرحی که در مجلس مطرح است مناسب است نواقص این طرح از بعد ساختاری و ناترازی و مساله سود علی الحساب و دیگر چالش های آن بررسی شود و تلاش گردد برطرف شود. مساله کلیدی و نقطه آغاز بحث این است که در طول دوره ۳۶ ساله عملیات بانکی، ربا تعریف نشده است و در طرح پیشنهادی مجلس هم همچنان این مساله مسکوت باقی مانده است.
استقلال بانک مرکزی به معنی ایستادگی در برابر بی انضباطی مالی دولت است
نکته مهم دیگر این است که ما به دنبال استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و مالی هستیم. استقلال نظام مالی یا پولی کشور بسیار مهم است و یکی از چالشهای قانون قبلی ارتباط تنگاتنگ این دو نظام مالی و پولی کشور بود. متاسفانه در این طرح پیشنهادی استقلال نظام پولی کشور و استقلال بانک مرکزی کشور با تقویت قدرت رئیس کل بانک مرکزی یکی دانسته شده که خطای راهبردی است. شواهد متعددی در دهه های گذشته نشان می دهد که کسری بودجه دولت توسط استقراض از بانک مرکزی و در سالهای اخیر با دست درازی به سیستم بانکی جبران شده که این خود یعنی چاپ پول و فشار بر طرف دارایی نظام بانکی و افزایش انجماد منابع مالی بانک ها که بر مشکلات نظام بانکی مکرر افزوده شده است. بحث مهمی که اینجا قابل توجه است دست درازی دولت در سیستم بانکی و تحمیل تسهیلات تکلیفی به این سیستم بانکی بوده است و طبیعتا استقلال بانک مرکزی به این معنی است که در مقابل بی انضباطی مالی دولت منعطف و مطیع عمل نکند.
چهار نکته اصلی در طرح جدید باید مورد توجه قرار گیرد
۱- در این طرح، استقلال بانک مرکزی با قدرت تام رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفته شده است.
۲- در طول دوره ۳۶ ساله عملیات بانکی، ربا تعریف نشده است
۳- سود علی الحسابی که تقریبا برای سپرده های بانکی یک سود قطعی تلقی شده، مسئله بنیادی است که ربا نیز در آن نهفته است که ذهنیت ربوی بودن را تشدید میکند و در طرح جدید این چالش شدیدتر خواهد شد.
۴- عقود اسلامی بویژه عقود مشارکت مدنی با ساختار کنونی نظام بانکی سازگاری ندارد و همان ساختار نظام بانکی فعلی نیز در این طرح حفظ شده است. با توجه به اینکه سیستم بانکی ما توانایی اجرای عقود مشارکت مدنی را ندارد، پیشنهاد میشود که بانک ها را دو دسته کنیم:
· الف) بانک های تجاری: این بانکها توانایی انجام عقود مشارکت مدنی را مطلقا ندارند.
· ب) بانک های سرمایه گذاری: این بانک ها با ساختار جدید مبتنی بر اجرای سرمایه گذاری و انجام عقود مشارکت مدنی، زیر نظر وزارت اقتصاد باشند و مسئولیت سرمایه گذاری و جذب سپرده های جامعه و راه اندازی در قالب عقود مشارکت مدنی را دارند.
نظام اقتصادی کشور بیشتر از نوع نظام سرمایه داری مالی است
خلاصه اینکه مساله و چالش کلیدی اینجاست که نظام اقتصادی کشور متاسفانه به یک نظام سرمایه داری مالی که بدترین نوع نظام سرمایه داری است مبدل شده است. متاسفانه در طی ۵۰ سال گذشته که نظام سیاسی و اقتصادی شبه مدرن در کشور شکل گرفت، به سمت یک نظام سرمایه داری کثیفی در قالب نظام سرمایه داری مالی حرکت کردیم که این کثیف ترین نوع نظام سرمایه داری است. یعنی اگر از من بپرسند اقتصاد ایران چه نوع نظام اقتصادی دارد باید بگویم سرمایه داری مالی. در برخی محافل بصورت ناآگاهانه ریشه مشکلات اقتصادی کشور را اقتصاد اسلامی دانسته و آن را متهم میکنند درحالیکه باید به صراحت گفت که نظام اقتصادی کشور بیشتر از نوع نظام سرمایه داری مالی است. این نظام سرمایه داری مالی چالش های اساسی در کشور ایجاد کرده که گسترش شکاف طبقاتی و انحراف از مسیر حمایت از تولید و صوری شدن قراردادهای تسهیلات از این جمله است. به عنوان نمونه سال گذشته نظام بانکی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع کرده که ۸۵ درصد این سود بانکی که داده شده به ۵/۲ درصد افراد اعم از حقیقی و حقوقی اختصاص داده شده است، یعنی ترویج یک نظام ناعادلانه. ۸۵ درصد سود مفهومش این است که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این کشور سود توزیع شده و رفته به ۵/۲ درصد افراد جامعه تخصیص پیدا کرده است و این یعنی یک نظام ناعادلانه ای که در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم. درضمن نظام بانکی کشور یک نظام شبه ربوی است که مردم را هم گرفتار کرده است، از این نظر که مردم اولین سوالی که به سیستم بانکی مراجعه می کنند این است که چند درصد سود قطعی می دهید و این یعنی ربا.
این طرح علاوه بر حل نکردن چالش های قبلی مشکلات جدیدی نیز ایجاد میکند
مسئله من با این طراحان این است که این طرح، کدامیک از مسائل و چالشهای سیستم بانکی را حل خواهد کرد؟ آیا ناترازی دارایی- بدهی نظام بانکی را حل خواهد کرد؟ آیا صوری سازی قراردادها را حل خواهد کرد؟ آیا ربازدایی را حل خواهد کرد؟ آیا عدالت توزیع در منابع را حل خواهد کرد؟ هیچ کدام از چالش های بنیادین نظام اقتصادی و نظام بانکی را حل نخواهد کرد. مساله و علت اصلی مخالفت بنده با طرح پیشنهادی این است وقتی که این طرح هیچ کدام از چالش‌ها را حل نخواهد کرد، بلکه بر چالش ها اضافه نیز میکند. به عنوان مثال در این طرح پیشنهادی اشاره شده نظام بانکی ۷۰ درصد سود مورد انتظار سالیانه را بصورت علی الحساب به سپرده گذار بپردازد. این سود مورد انتظار که ۷۰ درصد آن را می‌خواهید علی‌الحساب بدهید چگونه محاسبه خواهید کرد؟ در پایان باید اشاره کنم در این طرح پیشنهادی با حفظ ساختار معیوب نظام بانکی، در واقع تمام چالشهای بنیادین گذشته نظام بانکی ماندگار شده و بعد از ۳۶ سال برای کشور جای تاسف دارد که چالش‌ها را با این طرح نمیتوانیم حل کنیم بلکه مسائل و مشکلات جدید را هم به مسائل و مشکلات قبلی اضافه خواهیم کرد.
در این طرح هیچگونه تغییر ساختاری دیده نمی شود
حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه: باید ببینیم پیش فرض اصلی این طرح چیست؟ در این باب مناظره ۳۰ ساعته انجام گرفته که فایلهای ضبط شده آن موجود است. اما آنچه مسلم است این است که عمده بانیان طرح می گویند اسلام در زمینه اقتصاد عمدتا سه چیز دارد : مبانی، اصول و اهداف، احکام و اخلاقیات. اما در زمینه قراردادها، سازمان ها و نهادها، ابزارها باید از تجربیات غربی ها استفاده شود که پیش فرض این طرح همین امر است. در حالی که مگر قراردادها، سازمان ها و نهادها و ابزارهای هر نظام اقتصادی از مبانی و اهداف آن نظام قابل تفکیک است؟ به فرموده شهید صدر عمده گزاره های اقتصاد رایج رنگ ارزشی دارند. روح حاکم بر این طرح همان روح حاکم بر نظام مالی غرب یعنی سودطلبی برخاسته از مبانی سرمایه داری است. بنابراین مبناست که در این طرح هیچگونه تغییر ساختاری دیده نمی شود. گفته شده خود بانک، عقود مشارکتی را نمی تواند اجرا کند، چرا که کار بانک این نیست. کار بانک چیست؟ دادن پول برای مدتی معین و گرفتن اصل و فرع آن و چون در عقود مشارکتی لازم است بانک وارد فعالیت شده مخاطرات آن را نیز بعهده بگیرد و سود هم در انتها مشخص گردد و این با شاکلۀ بانک سازگار نیست. در بررسی یکی از طراحان اصلی از ۸۰۰ مورد در این زمینه در ۷۹۹ مورد آن عقود مشارکتی اجرا نشده و یک مورد دیگر هم ناقص اجرا شده است. چون طرح با حفظ ساختار بانک تنظیم شده عقود مشارکتی به حداقل رسیده است. مشکل را قابل حل ندیده اند صورت مساله را پاک کرده‌اند!!! و عمدۀ فعالیتهای بانک را بر محور عقود با بازده ثابت تنظیم نموده اند.
ریشه مشکلات ربوی در ساختار بانک است که راه حلی برای آن ارائه نشده است
در ماده ۱۰۷ عقود با بازدهی معین، محور اصلی فعالیت بانکها قرار گرفته است. در این ماده آمده است «مؤسسات اعتباری می توانند در قالب قراردادهای مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف، استصناع و خرید دین به اشخاص حقیقی یا حقوقی، تسهیلات با نرخ سود معین پرداخت کنند.».گرچه در این ماده پنج عقد ذکر شده اما به دو قرینه هدف عمدتا مرابحه و اجاره به شرط تملیک و خرید دین است. قرینه اول طرح جامع قبل است که در ماده ۱۱۵ آن تنها این دو عقد ذکر شده بود و قرینه دوم ذکر سلف و استصناع در زمره عقود با بازده ثابت است. بدیهی است که بازده این دو عقد متغیر است و تنها با استفاده از راههایی که شبیه حیل ربا هستند قابل اندراج در زمرۀ عقود ثابت می باشند. در قانون فعلی فروش اقساطی آمده بود که با وجود ضوابط محدود کننده صوری سازی وجهۀ غالب گردید. در این طرح مرابحه و چهار عقد دیگر محور قرار گرفته اند. روشن است که امکان صوری سازی در مرابحه و موارد دیگر بمراتب از فروش اقساطی بیشتر است. این است عملیاتی کردن ارزشهای اقتصاد اسلامی؟ بر اساس اظهارات مدیران بانکی هم اکنون بیش از هفتاد درصد تسهیلات در قالب مرابحه داده می شود، کدام مشکل اقتصاد حل شده؟ در اینصورت قرار است با این طرح چه اتفاق مثبتی برای اقتصاد بیفتد؟ مرابحه ضوابط زیادی از نظر شرعی دارد که در سیستم بانکی امکان رعایت آن وجود ندارد. خلاصه اینکه ریشه مشکلات ربوی چه در عقود مبادله‌ای و چه در عقود مشارکتی در ساختار بانک است که راه حلی برای آن ارائه نشده است. مسئله دیگر مشکل ساز خلق پول است که در بانک ها عمدتاً خلق پول از هیچ است، آیت‌الله مکارم‌شیرازی این پدیده را اکل مال به باطل می دانند که بانکها به ناحق سود می‌برند و نتیجه آن ضرر به اقتصاد است. مسائل متعدد دیگر نیز وجود دارد که باید جداگانه طرح شود.
ضوابط و چارچوب‌های عقد مرابحه در نظام بانکی رعایت شود
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران: عقود مرابحه عقدی پذیرفته شده در شریعت اسلام است. مساله و دغدغه این است که ضوابط و چارچوب‌های عقد مرابحه در نظام بانکی رعایت شود زیرا اگر رعایت نشود تبعات زیادی خواهد داشت.
در این طرح بنگاه‌داری ممنوع و حتی محدود نشده است
قراردادها باید متناسب با وضعیت سازمانی تدوین شده اجرا شود زیرا وقتی دست بانکها را در اجرای عقود باز می‌گذاریم بانک به سمت دیگری منحرف میشود و حتی منابع سپرده‌گذاران را به سمت بنگاه‌داری و خرید سکه و ارز می‌برد. یکی از علل حرکت بانکها به سمت بنگاه‌داری استفاده از منابع مجانی است. بانکها از منابع مانده حساب جاری، که منابع مجانی است و تعهدی برای اعطای تسهیلات از محل آن منابع ندارند، به خرید طلا و ارز روی می‌آورند و دیگر بخش‌ها را با چالش مواجه میکنند. در این طرح بنگاه‌داری ممنوع و حتی محدود نشده است.
در این طرح برای حذف ربا سازوکاری مشخص نشده است. نمایندگان مجلس به این طرح رای ندهند
مهم‌ترین مشکل طرح این است که الگوی مشخصی برای مدیریت بانکها ندارد. معلوم نیست روش مدیریت بانکها چگونه است و هدف اصلی طراحان طرح حذف ربا بوده است که البته برای آن هم سازوکاری مشخص نکرده است. اینکه عقود مشارکتی را یکباره محدود و عقود مبادله‌ای پررنگ شود، این فقط از پیچیدگی کار یک مقدار کم کرده است و مشکل به قوت خود همچنان باقی است. برداشت من از ابتدا این بود که این طرح را کارشناسان بانک مرکزی با هدف حاکمیت مطلق این بانک بر نظام پولی و کل اقتصاد کشور طراحی کرده اند. من از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم طرح را بررسی کنند و خودشان متوجه خواهند شد این طرح مشکلات نظام بانکی را حل نکرده است و در این صورت به این طرح رای ندهند.
ساختار بانک مرکزی باید متناسب با بانکداری اسلامی طراحی شود
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران: زمانی می‌توانیم طرح بانکداری بدون ربا یا بانکداری جمهوری اسلامی را تدوین کنیم که در ابتدا ساختار بانک مرکزی را متناسب با بانکداری اسلامی طراحی کنیم. بنابراین باید به جای طرح بانکداری جمهوری اسلامی قانون پولی و بانک مرکزی نوشته شود چون در ابتدا باید بدانیم پول چیست و سپس قانون بانک مرکزی نوشته شود. پول و بانک مرکزی جزو اجزای نظام بانکداری هستند. اگر در ساختار بانک مرکزی و در شناخت ما نسبت به پول ضعف‌هایی وجود داشته باشد قانون و سایر قوانین بانکی هم ضعیف نوشته خواهد شد.
آثار مخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نتایج وجود اندیشه‌های باطل در سیستم بانکی است
هم اکنون نظام پولی و مالی ما با سه بحران اساسی روبروست که شامل بحران پولی بانکی و مشروعیتی است. نتیجه وضعیت سیستم بانکی ناشی از اندیشه‌های باطلی است که توسط سیاستمداران و مشاوران آنها مطرح و حاکم شده و بنابراین باید در گام اول اندیشه حاکم بر نظام بانکی را نقد کنیم و سپس قانون را نقد و در نهایت تدوین کنیم. وقتی قانون تدوین و اجرا شود مبنای نظام سازی قرار می‌گیرد و اولین اندیشه باطلی که در قانون وجود دارد و تصمیم‌سازان بر اساس آن عمل میکنند این است که تصور میکنند انتشار پول اضافی مشروع است. این به کدام اندیشه باطل برمی‌گردد که در این دوره شاهد افزایش پایه پولی بوده‌ایم و البته در همه دولت‌ها به طور یکسان در این باره عمل کرده‌اند.
بحث دوم این است که خلق پول اعتباری را حق بانک می‌داند. وقتی آن را نقد می کنیم می‌گوید اگر خلق پول را از بانک بگیریم بانک نابود میشود و چون این را مشروع دانستند بانکها به راحتی خلق پول کرده و در قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ هم هیچ محدودیتی برای آنها به وجود نیاوردند و این مسئله موجب شد قدرت عظیمی به بانکها داده شود. بدون ذخیره گیری خلق پول کردن پس از چند سال موجب میشود که بانک هم اصل هم سود سپرده را در اختیار بگیرد و نتیجه این اندیشه دور باطل تورم‌های مزمن و آثار مخرب سیاسی اقتصادی و اجتماعی است.
در این طرح شاخصه‌های بانکداری اسلامی وجود ندارد
بانکداری فعلی بانکداری ربوی است و نه بانکداری بدون ربا. بانکداری اسلامی شاخصه‌هایی دارد که در ساختار فعلی و در طرح بانکداری جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. ما در این سالها مومنان را از ربای آشکار نجات دادیم و آثار و تبعات ربوی همچنان به قوت خود باقی است. هر اقتصاددان و بانکداری می‌گوید من پول را می‌شناسم اما شناخت پول به این راحتی میسر نمی‌شود؛ کینز اقتصاد دان مشهور قرن بیستم ۷ سال برای شناخت پول مطالعه کرد و حتی برای مطالعه خود تمدن بابلی را هم مورد بررسی قرار داد تا متوجه ماهیت پول شود. اما در اینجا هر کسی می‌گوید پول را می‌شناسم.
طراحان از جلسات نقد طرح بانکداری استفاده کنند
دکتر محمد مهدی مجاهدی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
جلسات بررسی، تبیین و نقد طرح بانکداری مجلس می‌تواند یک مکمل برای طراحان طرح جدید بانکداری باشد هرچند آنان از ظرفیت دانشکده‌های اقتصاد برای این منظور استفاده نکرده‌اند ولی می‌توان به‌صورت خودجوش به این موضوع پرداخت.
در ابتدا ادبیات متعارف اقتصادی مسائل، مناقشات و موضوعات مربوط به پول و بانک اختصار و تیتر وار مطرح میشود و هدف این است که به قضاوت گذاشته شود که آیا طرح بانکداری مجلس مشکلاتی که در اقتصاد متعارف از ناحیه پول و بانک ایجاد میشود را دیده است و توانسته است در طرح پیشنهادی در جهت حل آن گام بردارد؟ در بخش بعدی نیز به برخی نواقص شکلی و ماهوی طرح بانکداری اشاره میشود. در بخش سوم وظیفه‌ای که متوجه دانشجویان اقتصاد برای مطالعه و تدقیق در طرح بانکداری است. پیشنهاد میشود سرخط‌های تحقیقی و مشکلات ناشی از پدیده پول و بانک توسط دانشکده‌های اقتصاد و به‌ویژه دانشجویان اقتصاد موردتوجه قرار گیرد.
نرخ‌های بهره پولی نزدیک به صفر تضمین‌کننده کارایی و بهینگی در اقتصاد است
نکته نخست از مناقشات در اقتصاد متعارف در بحث پول و بانکداری، مسئله بهره پولی است. خاصیتی در بهره پولی نهفته است که آن را با سایر بهره‌ها در اقتصاد متمایز میکند. سایر بهره‌ها در اقتصاد به‌ویژه بهره‌های برحسب کالا، از طریق تولید کاهش می‌یابد. لیکن بهره پولی به دلیل منشأ و ماهیت خود کاهش نخواهد یافت. این عدم کاهش مسئله برخورد با پدیده پول و بانک را غامض‌تر خواهد کرد. بهره پولی از بالاترین بهره‌ها است. چون هم پاداش نقدینگی در آن دخیل است و هم رجحان‌های بین زمانی. اثراتی که این نرخ بهره پولی در اقتصاد، در فضای اقتصاد سرمایه‌داری ایجاد میکند عبارت‌اند از: اقتصاد را به ورطه رکود و بیکاری می‌کشاند. تخصیص‌های بهینه را بر هم می‌زند. ازاین‌رو است که سیاستهای پولی بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته بر پایه میل دادن نرخ‌های بهره پولی به سمت صفر است. در نرخ‌های بهره پولی نزدیک به صفر تضمین‌کننده کارایی و بهینگی در اقتصاد است.
هر نهادی که مبادرت به خلق پول و اعتبار کند می‌تواند از هیچ اعتبار خلق نماید
نکته دوم مسئله اعتبار و یا خلق شبه پول بانکی است. حائز اهمیت است که پول برای اینکه ایجاد شود نیازی به پشتوانه ندارد و برای مقبولیت فقط لازم است تا دو شرط را برآورده سازد. اول (تسهیل مبادلات جاری و در ثانی) امکان مبادلات آتی. لذا هر نهادی که مبادرت به خلق پول و اعتبار کند می‌تواند از هیچ اعتبار خلق نماید و با برقراری دو شرط بیان‌شده مقبولیت اجتماعی را دریافت کند. از سوی دیگر پول یک قرارداد اجتماعی است. قرارداد اجتماعی بودن پول به این پدیده وجه انحصاری بودن می‌بخشد. درنتیجه انحصاری بودن ذات پول است. لذا هر نهادی که به خلق اعتبار مبادرت می‌ورزد، انحصارگر است. بر مبنای مباحث فوق اثراتی که خلق اعتبار در اقتصاد برجای می‌گذارد موارد ذیل است.
اگر خلق اعتبار از ناحیه بانک باشد، ادعاهای باطل نسبت به یک واحد پولی ایجاد میشود. بی‌ثباتی در اقتصاد ایجاد میکند. همیشه تقاضا برای پول از عرضه پول بیشتر است و دلیل آن بروز تورم و تقاضا بیشتر پول برای واحدهای یکسان کالایی و نیز سفته‌بازی ناشی از تغییر مداوم سطح قیمت‌ها و تقاضای پول جهت بازپرداخت اصل‌وفرع وام دریافتی است. ازاین‌رو تعادل پولی برهم خواهد خورد.
ناکارایی در اقتصاد از ناحیه ایجاد بهره بانکی
شبه پول اعتباری بانکی و خلق پول بانک مرکزی با منشأ بدهی اقتصاد را به ورطه نابودی خواهد کشاند. لذا اقتصادهایی که منشأ خلق اعتبار بانکی از طریق بدهی است درخطر سراشیبی سقوط هستند.
رابطه بین بخش واقعی و بخش پولی به‌ویژه در مورد دارایی‌های محدود نظیر طلا و زمین.
مشکلات فعلی در این طرح بی‌پاسخ مانده است
با توجه به موضوعات اقتصادی در ادبیات متعارف علم اقتصاد می‌توان به‌صراحت بیان کرد که طرح بانکداری حاضر هیچگونه پاسخی به مشکلات پول و بانک نداشته است. البته مورد دیگری هم هست که آن زمینه‌سازی نظام بانکی برای رشد اقتصادی از طریق رشد اعتبار بانکی است و به‌شدت مورد نقد و مناقشه است ولی طیف بانکداران با آن به دلیل نفع صنفی بسیار موافق‌اند. مقولاتی نظیر هدایت اعتبار و نقدینگی، ضرورت وام دهی برای ایجاد اشتغال و اعطای وام به کارآفرینان که زمینه های انحراف فکری در آن به شدت مشاهده میشود. شواهد تجربی نیز آن را به شدت رد میکند.
در این طرح مزیتی نسبت به وضعیت فعلی وجود ندارد
تغییرات در طرح جدید باید مزیتی را نسبت به قانون فعلی ۱۳۵۱ (که اسلامی نیست و موردنقد است) داشته باشد که اصولاً اینگونه نیست. مواد پیشنهادی گوناگون با پاراگراف‌های طولانی و لغاتی با بار معنایی ارزشی ولی مبهم و دوپهلو کاملاً جلوه گری میکند.
طراحان به آثار و تبعات اقتصادی مسئله اعتبار بانکی جاهل و یا غافل‌اند
در طرح بانکداری به خلق اعتبار بانکی در کنار انتشار اسکناس و مسکوک توسط بانک مرکزی، رسمیت بخشیده است. اگر مبنای تسویه مبادلات خلق اعتبار بانکی باشد با توجه به ذات انحصار گونه نهاد بانک یک قدرت بالا برای سیستم بانکی را به رسمیت می‌شناسد که آثار آن بر اقتصاد کلان از قبیل بی‌ثباتی، رکود و بیکاری برقرار خواهد بود.
وظیفه اصلی بانک مرکزی که در قانون موجود تصریح‌شده است، حفظ ارزش پول ملی است ولی در طرح مسکوت مانده است یا تصریح نشده است و فقط به ثبات سطح قیمت‌ها اشاره دارد.
مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها باید وجوه نقد خود را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند ولی در طرح موصوف این موضوع مسکوت مانده است.
طراحان این طرح یا بانکدارند و یا طرفداران بانکداری رایج هستند و یا نسبت به معضلات کاملاً غافل هستند. به‌طور نمونه رشد اقتصادی را از ناحیه وام دهی یا رشد بانکها برقرار میکنند!!!!!!. ما تا ۵۰ سال آینده باید با طرحی که قرار است قانون شود، اقتصاد را اداره کنیم. اگر قرار بود با رشد بانکداری رشد اقتصادی تضمین شود، که اکنون باید معضلی از بابت رشد اقتصادی نمی‌داشتیم. نتیجه می‌گیریم که طراحان هنوز به عمق مشکلات اقتصادی واقف نیستند و جانب‌دارانه و با حفظ منافع بانکداران در جهت تبدیل طرح به قانون عمل میکنند.
مسئله تنزیل برات و اوراق بهادار و اسناد بازرگانی در قانون غیرشرعی است ولی در طرح در مورداجرا و شرعی بودن آن سکوت کرده است.
سپرده قانونی که چه میزان باشد (صفرتا صد) سکوت کرده است. البته از فحوای طرح برمی‌آید که طراحان موافق کاهش سپرده قانونی و افزایش قدرت پول آفرینی بانکها و گسترش شبه پول هستند. درحالیکه قانون فعلی بر سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد صراحت دارد و البته این فاصله ۱۰ تا ۳۰ درصدی برای سپرده قانونی نیز عملاً قابل‌پذیرش نیست. طراحان حد یقفی برای خلق اعتبار بانکی قائل نیستند و اصولاً به آثار و تبعات اقتصادی مسئله جاهل و یا غافل‌اند.
رئیس بانک مرکزی و معاونین شخصاً از مصونیت قضایی برخوردارند
رئیس بانک مرکزی دارای قدرتی لایزال و بدون هرگونه پاسخگویی است. لااقل به مجلس باید نسبت به عملکرد خودپاسخ گو باشد. رئیس بانک مرکزی و معاونین شخصاً از مصونیت قضایی برخوردارند. طرح دعاوی در دادگاه‌های صالحه بانک مرکزی صرفاً به‌عنوان شخصیت حقوقی طرف دعوا است. نگاه یک‌سویه سلب مسئولیت و عدم پاسخگویی از کجا الگوبرداری شده است!.
سخنی با دانشجویان
سخن آخرم با دانشجویان محترم است. دانشجویان محترم در مسائل اقتصادی روز با سرنخ‌های مطرح‌شده پی گیر باشید. وظیفه اجتماعی خود را به‌عنوان یک اقتصاد خوان امروز و اقتصاددان آینده بدانید و بدانیم. به‌طور مشخص تحقیق کنید و مقایسه تطبیقی بین بانکداری موجود و قوانین مترتب بر زمین و طلا و ارز به‌عنوان دارایی‌های محدود هر جامعه انجام دهید. در الگو گیری از بانکداری متعارف از خارج از مرزها آیا قوانین مالکیت بر دارایی‌های محدود مانند کشور ما بی‌حساب است یا دارای مقررات سخت است.
انتهای پیام./
